مطالعۀ تطبیقی ضابطۀ تمییز مسئولیت قراردادی و خارج قراردادی و اثر آن بر تشدید یا تخفیف خسارت در حقوق ایران و فرانسه

مسئولیت مدنی و انواع آن، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوق‌دان‌ها بوده و مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است. با وجود این، هنوز اختلاف‌ نظرهایی در خصوص تعریف، مصادیق و وحدت یا تعدد مسئولیت خارج قراردادی‌ نسبت به مسئولیت قراردادی وجود دارد. پیدایش چنین‌ اختلاف‌هایی تا حد زیادی ریشه در عدم مطالعۀ دقیق و همه‌جانبه پیرامون ضابطۀ تشخیص و تفکیک این دو مسئولیت دارد. ضابطه‌ای که هم به اختلاف ‌نظر در خصوص بعضی از مصادیق پایان دهد و هم در مورد مصادیق جدیدی که مطالعۀ زیادی پیرامون آن‌ها نشده است، تعیین تکلیف کند. هرچند با مطالعۀ تألیف‌های موجود می‌توان بعضی ملاک‌ها را استخراج کرد، ولی نقدهای وارد بر هرکدام از این ملاک‌ها و عدم جامعیت و مانعیت آن‌ها، دلیلی است که اهمیت هرچه بیشتر ارائۀ‌ ضابطه‌ای مشخص را نمایان می‌سازد. در این مقاله، اراده به‌عنوان ضابطۀ تعیین قلمرو مسئولیت خارج قراردادی و تمییز آن از قراردادی پیشنهاد می‌شود. برخلاف رویکردی عینی که معمولاً در خصوص اراده و قرارداد ناشی از آن وجود دارد، این مقاله به تبیین وجه ذهنی این مفاهیم به‌عنوان ضابطه می‌پردازد. از این منظر، اراده باید اصیل و حاصل ابتکار طرفین باشد. همچنین، فرضِ تعلقِ اراده به تعهداتی ممکن است که در راستای هدف و کارکرد غایی قرارداد باشد. نتیجۀ درنظر گرفتن اراده با این اوصاف به‌عنوان ضابطۀ تعیین قلمرو ضمان قهری این است که گاه در غیاب عقد، ارادۀ پیش‌گفته‌ موجود و منشأ اثر است. همچنین، گاه به‌رغم وجود قرارداد، ارادۀ ابرازشده از سوی طرفینْ واجد ویژگی‌های لازم نبوده، نمی‌تواند مبنایی برای مسئولیت قراردادی باشد. از طرف دیگر، بعضی تفاوت‌های موجود در خصوص میزان جبران خسارت قراردادی و خارج قراردادی مانند تخفیف یا تشدید آن، ریشه در این ضابطه دارد که در همین مقاله به آن پرداخته می‌شود.